المديونية الخارجية و الداخلي في الاردن
مجموع الدين العام: وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية النصف الأول من عام 2017 نحو 1.26472 مليون دينار أو ما نسبته 4.94 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل نحو 7.26092 مليون دينار أو نسبته 1.95 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 .
علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغه 1.95 .%
كما أظهر صافي الدين العام في نهاية النصف الأول من عام 2017 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 8.941 مليون دينار أو ما نسبته 9.3،% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 3.25021 مليون دينار أو ما نسبته 2.89 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل بلوغه حوالي 4.24079 مليون دينار أو ما نسبته 7.87 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 .
الدين العام الخارجي أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من عام 2017 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1.603 مليون دينار ليصل إلى 1.10902 مليون دينار أو ما نسبته 9.38 %من الناتج المحلي الإجمالي – 8 – المقدر لنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 5.37 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 .
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 4.512 مليون دينار موزعة بواقع 2.394 مليون دينار كأقساط و 3.118 مليون دينار كفوائد.
الدين العام الداخلي: ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية النصف الأول من عام 2017 ليصـل إلى حوالي 2.14119 مليون دينار أو ما نسبته 3.50 %من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 4.13780 مليون دينار أو ما نسبته 2.50 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 أي بارتفاع بلغ 8.338 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 1.198 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 6.140 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية النصف الأول من عام 2017 بحوالي 8.415 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 5.556 مليون دينار.
المصدر : نشرة مالية الحكومة العامة مديرية الدراسات و السياسات الاقتصادية المجلد التاسع عشرـ العدد السادس تموز 2