الحياري الإقتصادي اقتصاد سهل يفهمه الجميع
مقالات مشابهة
نصاب الزكاة في الأردن بالدينار — محدث
محدَّث في 24 آب/أغسطس 2026. نصاب زكاة المال يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب الخالص (عيار 24). وبسعر الذهب في السوق الأردني بتاريخ التحديث (106.56 دينار للغرام عيار 24) يكون النصاب نحو 9,058 ديناراً أردنياً. فمن ملك هذا المبلغ أو أكثر — نقداً أو في حسابات بنكية — وحال عليه الحول الهجري (سنة قمرية كاملة)، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر).
تنبيه مهم: النصاب يتغير يومياً مع سعر الذهب، فالقيمة أعلاه صحيحة بتاريخ التحديث؛ اعتمد سعر الذهب يوم إخراج زكاتك.
طريقة احتساب زكاة المال بمثال
- المدخرات التي حال عليها الحول: 12,000 دينار (فوق النصاب ✓)
- الزكاة الواجبة = 12,000 × 2.5% = 300 دينار
- طريقة سريعة: اقسم المبلغ على 40 (12,000 ÷ 40 = 300)
وتُضم إلى المبلغ الديونُ المرجوة السداد وقيمة عروض التجارة، وتُخصم الديون الحالّة عليك قبل الحساب.
زكاة الذهب: النصاب حسب العيار
| العيار | النصاب بالغرامات | سعر الغرام (24/8/2026) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 85 غراماً | 106.56 دينار |
| ذهب عيار 21 | نحو 97 غراماً | 93.24 دينار |
| ذهب عيار 18 | نحو 113 غراماً | 79.92 دينار |
مثال: من تملك 200 غرام ذهباً عيار 21 مدّخراً (فوق نصاب الـ97 غراماً)، قيمته اليوم 200 × 93.24 = 18,648 ديناراً، فزكاته 18,648 × 2.5% = نحو 466 ديناراً، ويجوز إخراجها نقداً أو ذهباً (5 غرامات).
أما حلي المرأة المُعَدّ للاستعمال المعتاد فلا زكاة فيه على قول جمهور الفقهاء الذي تعتمده دائرة الإفتاء العام الأردنية، ويُستحب إخراج زكاته احتياطاً وخروجاً من الخلاف — أما الذهب المدّخر للاستثمار أو الزائد عن الاستعمال المعتاد ففيه الزكاة.
شروط وجوب الزكاة باختصار
- الملك التام للمال.
- بلوغ النصاب (نحو 9,058 ديناراً بتاريخ التحديث).
- مرور الحول الهجري على بلوغ النصاب (لا يشترط في الزروع والثمار).
- النسبة الواجبة في النقود والذهب وعروض التجارة: 2.5%.
الحاسبة الرسمية والفتاوى المعتمدة
للاحتساب الدقيق وفق السعر اللحظي، استخدم حاسبة الزكاة الرسمية لدائرة الإفتاء العام الأردنية — تُدخل مبلغك ووزن ذهبك فتحسب لك الزكاة تلقائياً، وفيها قسم فتاوى الزكاة لكل الحالات الخاصة (الرواتب، الأسهم، العقارات، الديون).
اقرأ أيضاً: متى تستثمر بالذهب؟ وكيفية الاستثمار في الذهب: دليل شامل
هذه المادة للتوعية المالية وتستند إلى ما تعتمده دائرة الإفتاء العام الأردنية؛ للحالات الخاصة استفتِ الدائرة مباشرة.
