رخصه المهن في الاردن .الوثائق المطلوبة,اصدار,تجديد,الغرامات و المخالفات

الإجراءات
•تقديم طلب لدى مكتب خدمة الجمهور
•مراجعة قسم التنظيم لوضع المشروحات
•في حال مرفق رخصة انشائية او أقدمية بناء يتم الكشف والشرح على المعاملة من قبل المهندس.
•يقوم القسم الصحي بالكشف و الشرح على المعاملة (حسب نوع المهنة)
•الشرح على المعاملة من قبل شعبة المهن وتكليف متلقي الخدمة لاستكمال متطلبات الحصول على الترخيص بالحصول على براءة ذمه (ختم التحقيقات والمسقفات)
•دراسة المعاملة واعتمادها من قبل رئيس القسم الهندسي و تحويلها للجنة المحلية وبعد الحصول على موافقة اللجنة تستكمل الإجراءات ويتم احتساب الرسوم
•اعتماد الطلب من قبل مدير المنطقة وتحويله لشعبة المهن لإحتساب الرسوم
•دفع الرسوم لدى القسم المالي وطباعة الرخصة
•إعتماد الرخصة من قبل شعبة المهن /القسم الصحي / مدير المنطقة
•ختم الرخصة وتسليم نسخة منها الى شعبة المهن

رابط لخدمات رخص المهن الالكترونية :

اصدار رخصة مهن جديدة : يجب انشاء مستخدم جديد ثم تقديم الطلب .

تجديد رخصة مهن : لرخص المهن الحالية

https://vl.amman.jo/GAMVLPublic/

الوثائق المطلوبة
•إذن إشغال ساري المفعول ،رخصة إنشائية (للأبنية القائمة بالفترة من 1970-1979)،شهادة تخمين قدم بناء (للأبنية القائمة قبل 1970).
مرفقات أثناء السير بإجراءات المعاملة:
سجل تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
•صورة عند سند التسجيل (في حال كان صاحب الطلب مالك البناء)/عقد إيجار مصدق في حال الموقع مستأجر.
•سجل / اشتراك غرفة تجارة عمان إو غرفة صناعة عمان
•الموافقات من الجهات المعنية

رسوم رخص المهن
حسب نوع المهنة ورأس المال، وتحويل الاستفسار إلى ر.ش. المهن

متطلبات رخص المهن لأول مرة
إحضار صورة عن إذن أشغال أو رخصة إنشاءات أو شهادة تخمين، وإحضار مخطط موقع تنظيمي، وتسجيل في وزارة الصناعة والتجارة بعد الموافقة، وانتساب لغرفة التجارة عمان، وعقد إيجار مصدق بعد الموافقة حسب الحال أو سند التسجيل والموافقات للمهن التي تتطلب ذلك .

نقل ملكية لرخص المهن
إحضار رخصة مهن المالك أو من يفوض عنه، وسجل غرفة التجارة أو الصناعة.

تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة أو التصريح إلا في حال ممارستها المهن المحددة في الجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون: –

1- الأحزاب السياسية.

2- النقابات العمالية والمهنية.

3- الغرف التجارية والصناعية.

4- الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

5- الأندية والهيئات والمراكز والدواوين ودور تحفيظ القرآن ومن في حكمهم.

6- أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.
المادة (5): أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة أو التصريح، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في الجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.

الغرامات و المخالفات
المادة (23): أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من: –

1- لم يحتفظ بالرخصة أو التصريح في المحل.

2- أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.

ج‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة خلافاً لأحكام هذا القانون.

د‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من: –

1- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.

2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا التغيير.

3- قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ- إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.

و- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذ المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.