الحياري الإقتصادي اقتصاد سهل يفهمه الجميع 
ان المتابع لتطورات واداء مهنة التدقيق الخارجي يجد وجود ضعف حاد في تغطية العديد من الجوانب المهمة التي قد تشكل اخطار على الشركة , فكما يعلم الجميع ان التدقيق الخارجي يركز على فحص الحسابات واصدار القوائم المالية لشركات وخلوها من الاخطاء الجوهرية والتي قد تؤثر على متخذ القرار , في ظل غياب او تغيب شبه تام لفحص وتدقيق انظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاءتها وفاعليتها وذلك يعود لا سباب كثيرة على سبيل المثال ضيق الوقت المحدد الذي يملكه المدقق الخارجي لا صدرا القوائم المالية والذي يكون بشكل عام ضيق جدا , ومن هنا نجد بروز دور التدقيق الداخلي ومدى اهميته وخصوصا في فحص انظمة الرقابة الداخلية والتأكد من مدى كفاءتها وفاعليتها وتحديد الاخطار التي تتعرض لها الشركة والتحقق من تطبيق السياسات و الاجراءات التي تقلل من هذه الاخطار , بالرجوع الى سنة 2001 وما حدث لشركة انرون وما ظهر من تقصير في اداء المدقق الخارجي شركة ارثر اندرسون في ذلك الوقت واعلان الشركة افلاسها في النهاية والذي اعتبر من اكبر حلات اشهار الافلاس في ذلك الوقت , ورفع المساهمين قضايا تتجاوز قيمتها اربعون مليار دولار بعد نزول سهم الشركة من تعسين دولار الى اقل من دولار واحد مع نهاية شهر نوفمبر 2001
وهي تشريعات زادات من مسؤولية كل من المدير التنفيذي و المالي لشركة ( Sarbanes–Oxley Act) وكنتيجة لفضيحة شركة انرون تم والتي وسعت مسؤوليتهم لتشمل ليس فقط صحة النتائج المالية لابل مسؤوليتهم عن سلامة انظمة الرقابة الداخلية في الشركة وكذلك وسعت مسؤولية المدقق الخارجي وبالإضافة الى شروط لتشكيل اعضاء مجالس الادارة ومكافئاتهم وغيرها الكثير .
ان مهنة التدقيق الداخلي في الشركات الاردنية بشكل عام ليست منظمة ولا ممنهجة او مغيبة تماما في اغلب الشركات , احيانا نجد ان دور الدقيق الداخلي في الشركات المحلية ليس الا مراقب او مراجع للعمليات المالية لشركة فنجد مكتبه في قسم المالية وكل ما يقوم به لا يتعدى سوى مراجعة الحركات المالية وكان الاخطار التي تتعرض لها الشركة فقط في قسم المالية . والنظرة السلبية للمهنة من قبل الموظفين والادارة الغير ناضجة فهو البع بع الباحث عن الاخطاء والهفوات في الشركة بدل من اعتباره لاعب رئيس وخط دفاع عن مصالح الشركة والمساهمين ووسيلة لتصحيح وتحسين الاداء في مختلف الاقسام والتخفيف من الاخطار التي تحيط بالشركة .
ينظر دوما المدراء والمسؤولين في المنطقة العربية على ان الشركة تعمل وتحقق ارباح اذن الامور تسير في الاتجاه الصحيح , وهذا في الغالب غير واقعي لان كل الانظمة مهمها بلغت من الدقة والكفاءة يوجد مساحة لتطوير والتحسين وعادة ما اسمع العبارة التالية (نحن نعمل والامور تمام وتكون اجابتي نحن نعمل ولاكن الامور ابدا ليست تمام) عند حدوث مشكلة كبيرة بشكل مفاجئ يبدا الجميع بتبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية كل فرد الى الاخر , وهنا اود التأكيد على اهمية التدقيق الداخلي ودوره في التخفيف من الاخطاء وتداركها قبل التفاقم واعطاء التوصيات المناسبة وتجنيب الشركة او تخيف من الخسائر المحتملة .
افكار المتخصص في شؤون التدقيق
السيد عبد الرحمن ابو عزام ,,
للتواصل مع كاتب المقال اضغط هنا
